فسخ به علت خصاء : در نافع و شرايع عباراتى آمده كه مقدارى مندمج هستند و ابتدا آنها را بررسى مىكنيم : عبارت نافع : « اذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر الا فى العنن و لو كان بعده فلها المسمى و لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة و يعزر » « 1 » ، مشاهده مىشود كه ايشان ابتدا به طور مطلق مهر را در فسخ قبل از دخول نفى مىكند و فقط عنن را از آن استثناء مىكنند ، ولى سپس خصاء را هم به عنوان استثناء ذكر مىكند . به نظر مىرسد ايشان خواسته‌اند كه در صورت فسخ قبل از دخول بين عنن و خصاء كه هر دو از حكم عدم مهر استثناء شده‌اند تفاوت قائل شوند ، زيرا در عنن ، زن مطلقاً نصف مهر را مىگيرد چه خلوت شده باشد و چه نشده باشد ، ولى در خصاء ثبوت مهر منوط به خلوت كردن است . عبارت شرايع : « كذا لو فسخت ( الزوجة ) قبل الدخول فلا مهر الا فى العنن ، و لو كان بعده كان لها المسمى ، و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كملا ان حصل الوطى » . تعبير « كذا » در صورتى به كار مىرود كه مثلًا حكم خصاء را نگفته باشد و با اين كذا بخواهد بيان كند ، در حالى كه حكم خصاء با همان عبارت « لو فسخت قبل الدخول » بيان شده زيرا در غير عنن مهرى نيست و غير عنن شامل خصاء هم مىشود . و نيز در عبارت « لو كان بعده » مىگويد چه خصاء باشد و چه نباشد حكم ثابت است ، يعنى مهر المسمى بايد پرداخت شود . ولى بعد كه مىگويد « و كذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر » ظاهراً مىخواهد بيان كند كه در مورد غير خصاء مطلب ثابت است و همه قبول دارند ، ولى درباره خصاء ايشان با شيخ اختلاف دارند و خلوت كردن را كافى ندانسته و حصول وطى را شرط مىكند . و علت اين تصريح هم اين است كه در برخى از روايات تعبير دخل عليها آمده كه اعم از دخول است و با

--> ( 1 ) - المحقق الحلى ، المختصر النافع ، تحقيق ، الشيخ القمى ، مؤسسة البعثة ، تهران ، 1410 ، ص 187 .